يتميز مكتب المستشار / هيثم عباس للمحاماة والإستشارات القانونية بوجود فريق عمل متميز في كافة المنازعات الإدارية والتي يختص بنظرها مجلس الدولة والذي يتم اللجوء إليه لكونه هو الغوث الذي يفزع اليه الأفراد والجماعات متى ظن احدهم انه مسلوب الحق وهو الحليف الطبيعي للإدارة وصديقها الامين يسمع لها ويشير عليها وهو الذى يرسم بقضائه الحدود بين سائر اطياف المجتمع و جهة الادارة للفصل فى المنازعات التى تنشاء فيما بينهم للترجيح من لة الاحقية القانونية فى القضاء لصالحة
ومن أمثلة الطعون التي يتولاها المكتب والتي يختص بنظرها القضاء الإداري
أولا) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية
(ثانيا) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم
(ثالثا) الطلبات التي يقدمها ذوى الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات
(رابعا) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي
(خامسا) الطلبات التي يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية
(سادسا) الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة
(سابعا) دعاوى الجنسية
(ثامنا) الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها
(تاسعا) الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميين بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية
(عاشرا) طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية
(رابع عشر) سائر المنازعات الإدارية