من خلال مطالعة ما تضمنته المذكرة الإيضاحية للتقنين المدني المصري يتضح تضمنه على موضوعات تكاد تلامس الحياة اليومية و الملازمة للشخص فى كافة تعاملاته و تعاقداته الامر الذى جعلة بمثابة شريعة عامة للقوانين فهو بمثابة الحصن المنيع والأساس المستقر الذي يضمن حماية و تنظيم المعاملات التي تنشأ بين الافراد و صحتها وبطلانها وهو الامر الذى له عظيم الاثر فى تباعته ويجمع فقهاء القانون على أن القانون المدني يعتبر هو الشريعة العامة للقانون الخاص
بمعني أنه بمثابة المرجع العام لتنظيم جميع العلاقات التي تنشأ بين أفراد المجتمع في الأحوال التي تسكت فيها الفروع المشتقة عن القانون المدنى عند تنظيم مسألة من المسائل التي تدخل في نطاقها وعندها يصبح القانون المدنى هو الواجب التطبيق ومن هنا يتضح دور واهمية هذا الفرع من افرع القانون
لذلك وحرصا منا على تلك الاهمية القصوى لهذا الفرع القانونى لدينا فريق من المحامين المتميزين علي دراية واسعة بكافة مجالات القانون المدني تم اختيارهم وفق معايير مناسبة ليكونوا علي دراية عالية في إستنباط وتحليل موضوعاته و التي تحتاج إلي تدقيق وتمحيص وما يتطلبه ذلك من دراسة فنية لخطورة التبعات المترتبة عليه وفيما يلى توضيح لبعض من امثلة الدعاوى المدنية التي يتولى المكتب العمل بها :-
-
- تحرير كافة انواع العقود المدنية والتجارية
- دعاوى الطرد وفق قانون الإيجار رقم 4 لسنة 1996
- دعاوى الطرد وفق لقوانين الايجار الاستثنائية
- دعاوى فسخ العقود للإخلال التعاقدي
- دعاوى صورية العقود
- دعاوى التعويضات